وزارة التجارة تُطلق مبادرات جديدة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة
وزارة التجارة تُطلق مبادرات جديدة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة
أعلنت وزارة التجارة اليوم السبت عن مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، في إطار جهود شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية البيئة الاستثمارية في البلاد. وصرّح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، بأن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل بيئة الأعمال إلى مناخ محفّز للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح حنون أن الوزارة بدأت بوضع وتطبيق سياسات جديدة تستند إلى تحديث القوانين والتشريعات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، ما ساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الروتين البيروقراطي الذي كان يشكل عقبة أمام تطور القطاع الخاص. كما أعلن عن بدء تطبيق نظام رقمي متكامل لتسجيل الشركات ومنح تراخيص الاستيراد والتصدير، مما يُعدّ خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة الإجراءات الحكومية.
وأضاف المسؤول أن الوزارة قد شرعت في تنفيذ عدد من الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات خاصة بارزة، من ضمنها التعاون مع سلاسل الهايبر ماركت لتوفير مفردات البطاقة التموينية، بالإضافة إلى سعيها لاستقطاب استثمارات خارجية عبر الملحقيات التجارية. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة تجارية متكاملة تُسهم في رفع مستويات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ولذلك تم إنشاء دائرة متخصصة في تطوير القطاع الخاص. تعمل هذه الدائرة على إعداد دراسات وبحوث لصياغة سياسات تجارية واستثمارية تساعد في تمكين الشركات الخاصة من لعب دور أكبر في مسيرة التنمية. كما يتم تنظيم برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر وتزويدها بالمعرفة اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
وزارة التجارة تُطلق مبادرات جديدة لتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة
وفي ختام تصريحاته، شدّد محمد حنون على أن وزارة التجارة تعي تمامًا الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وأن التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة سيكون له بالغ الأثر في تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي. كما أُشير إلى أن جميع المبادرات والاقتراحات التي تم جمعها من المربين والمستثمرين سيتم دراستها بعناية وترفع إلى الجهات العليا لاتخاذ القرارات الداعمة، مما يمهد الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
