البنك المركزي العراقي يفرض رقابة مشددة على بيع العقارات للحد من غسيل الأموال

البنك المركزي العراقي يفرض رقابة مشددة على بيع العقارات للحد من غسيل الأموال
في إطار جهوده لمكافحة غسيل الأموال وضمان الشفافية في السوق العقارية، أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة تقضي بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي إلا من خلال المصارف المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية العقارية وضمان تتبع مصادر الأموال.
تفاصيل القرار
وفقًا لوثيقة رسمية، وجه البنك المركزي كتابًا إلى دائرة التسجيل العقاري يوضح فيه الآلية والتعليمات الجديدة التي تقتضي إجراء جميع عمليات بيع العقارات ذات القيمة العالية عبر المصارف. ويهدف القرار إلى خفض مبالغ بدلات البيع التي تخضع للرقابة من 500 مليون دينار إلى 100 مليون دينار.
أهداف القرار
- مكافحة غسيل الأموال: يسعى البنك المركزي إلى تقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال من خلال فرض رقابة أكثر صرامة على المعاملات المالية الكبيرة في القطاع العقاري.
- تعزيز الشفافية: تأتي هذه الخطوة لتعزيز الثقة في السوق العقارية وضمان أن جميع العمليات تتم وفقًا للقوانين المالية المحلية والدولية.
- ضبط السوق العقاري: بفرض إجراءات رقابية جديدة، يسعى البنك المركزي إلى تنظيم السوق العقاري ومنع أي تلاعب قد يضر بالاقتصاد الوطني.
تأثير القرار
بينما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن المالي، فإنها قد تفرض تحديات على الأطراف المعنية في السوق العقاري. هناك مخاوف من تعقيد إجراءات البيع، مما قد يؤثر على حركة السوق ويبطئ من وتيرة الصفقات العقارية.
البنك المركزي العراقي يفرض رقابة مشددة على بيع العقارات للحد من غسيل الأموال
ردود الفعل
أثار القرار تباينًا في الآراء بين الخبراء والمواطنين. يرى البعض أن الخطوة ضرورية لحماية الاقتصاد من الممارسات غير القانونية، بينما يعتبر آخرون أن القرار قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات بيع العقارات وفرض عبء إضافي على المواطنين.
الخلاصة
يمثل قرار البنك المركزي العراقي بتشديد الرقابة على بيع العقارات خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في السوق العقارية. ومع ذلك، يبقى من المهم متابعة تأثير هذه الإجراءات على السوق وضمان توازن بين الرقابة وحماية حقوق المواطنين.
نسخة الكتاب :

شاهد ايضاَ محافظ البنك المركزي: احتياطي الدولار في أمان ورواتب الموظفين مضمونة